فكيك: الجيش الجزائري يمنع مغاربة من دخول ضيعاتهم في منطقة العرجة

تم يوم أمس السبت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشرطة بفكيك، شارك فيها نساء ورجال وأطفال من المدينة بالإضافة إلى المناطق المجاورة لها، للتنديد بالضغوط التي تمارس عليهم من قبل المسؤولين والجيش الجزائري، والذين يطالبوهم بإخلاء ومغادرة ضيعات النخيل الواقعة بمنطقة العرجة باعتبارها أراضي تابعة للجزائر.

وفي تصريح لموقع يابلادي، قال محمد عماري، وهو ناشط جمعوي يتابع أوضاع العائلات المتضررة، إنه في حال لم يتوصلوا إلى حل إلى غاية 18 مارس، وهو التاريخ النهائي للإنذار الذي وجهته لهم الجزائر "سيتعين على الفلاحين الذين جُردوا من ممتلكاتهم أن يتخلوا عن أكثر من 10000 نخلة منتجة، منها ما يعود تاريخها إلى 30 سنة وأحدثها إلى سنتين".

وقال عبد المالك وهو مالك إحدى الضيعات، إنه لم يتبق له سوى أربعة أيام لبيع ممتلكاته التي استثمر كل أمواله فيها، مشيرا إلى أنه وحده يمتلك وحده ما لا يقل عن 1500 نخلة في العرجة.

وأعرب عن استيائه وعدم فهمه لمثل هذه "المناورة العسكرية" التي ستقلص مرة أخرى أراضي هذه المنطقة. وقال "لقد خرجنا يوم الجمعة أيضا وسنواصل الخروج إلى غاية 18 مارس، وهو اليوم الذي نخطط فيه لتنظيم مسيرة في العرجة، إلى جانب إضراب عام في فكيك، حيث سنوجه دعوة إلى التجار لإغلاق محلاتهم".

وأضاف المتحدث نفسه قائلا "اشتغل أجدادنا في هذه الحقول في الثلاثينيات من القرن الماضي، وملكية العرجة موثقة جيدًا". وشدد على أنه بالرغم من إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر في منتصف التسعينيات، التي جعلت من الدخول أمرا صعبا، فإن جيشي البلدين "لم يفرضا قيودًا شديدة على مالكي الأراضي الموجودة في هذه المنطقة، خاصة وأن هذه القبائل تجمعها روابط الدم، بصرف النظر عن الجنسية التي تم منحها فيما بعد للأفراد".

وبحسب عبد المالك، فإن الأمور تغيرت والمسؤولون العسكريون الجزائريون في العرجة باتوا صارمين، وقال "لقد ذهبنا إلى الموقع عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية. تحدثنا مع جنرال جزائري للتباحث معه حول إمكانية إيجاد حل إداري مع نظرائه المغاربة ومستغلي ضيعات النخيل. كما ناقشنا معه إمكانية تقديم تدابير مرنة مرتبطة على وجه التحديد بنشاطنا. لم يرغب في سماعنا، ووجهنا إلى مسؤولين في المغرب وأخبرنا أنه في حال لم نغادر في 18 مارس، فإنه سيتم اعتقالنا من طرف السلطات الجزائرية".

ولجأ عبد المالك هو وفلاحيين آخرين إلى السلطات المحلية في فكيك ولكن دون جدوى. وأوضح قائلا "عرضنا فيديو يوثق ما قيل لنا على باشا فكيك، وتحت إصرارنا على محاولة معرفة ما يجري، اعترف المسؤول أن السلطات المغربية ستكون أول من يمنعنا يوم 18 مارس من العودة مرة أخرى إلى أراضينا في العرجا".

وقام الجيش الجزائري بالفعل بنصب خيام بعين المكان. وقال عبد المالك "بالنظر إلى كيفية تقديم الأشياء إلينا وأيضًا نظرًا لعدم وجود ردود فعل سياسية أو حتى ردود فعل إعلامية في المغرب على ما يحدث، نشك في وجود اتفاق بالفعل بين الطرفين".

وأضاف محمد العماري أن "المالكين وأقاربهم تضرروا أيضا من هذا القرار، لأنه بالإضافة إلى أولئك الذين كرسوا حياتهم للحفاظ على ضيعاتهم وتنميتها، اختار العديد من المتقاعدين تكريس حياتهم لإنتاج التمور في العرجة، من بينهم مغاربة الخارج الذين قرورا بعد تقاعدهم العودة إلى المنطقة والعمل في الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم".

ومع ذلك أعرب محمد العماري عن تفاؤله في إيجاد حل يرضي مختلف الأطراف، مذكرا بأن العرجة هي "من أهم نقاط زراعة التمور في الشرق"، الأمر الذي يجعلها من ركائز الاقتصاد في الإقليم".